السؤال الأول: حدد القانون الواجب التطبيق على المسائل التالية:
1- سن الزواج.
2- إجراءات الدعوى.
3- التركة الشاغرة.
السؤال الثاني: وقع حادث تصادم لسفينتين في المياه الإقليمية الجزائرية، إحداهما تحمل العلم الأردني والأخرى العلم المصري، وبعد التحقيق تبيّن أن السفينة الأردنية هي المتسببه بالحادث. على ضوء ذلك أجب على التالي:
1- بـيّـن المحكمة المختصة بنظر دعاوى التعويض المرفوعة من طرف المتضررين.
2- حدد القانون الواجب التطبيق على واقعة التصادم.
3- ما المحكمة المختصة والقانون الواجب التطبيق في حال وقوع التصادم في منطقة لا سيادة لدولة عليها كأعالي البحار؟
4- ما القانون الواجب التطبيق في حال وقوع فعل ضار على ظهر السفينة الأردنية أدى إلى إلحاق الضرر بأحد العاملين عليها قبل واقعة التصادم؟
السؤال الأول: وضح المقصود بالأهمية النسبيه للعنصر الأجنبي في العلاقة القانونية وفقا لطبيعة العلاقة المطروحة؟
السؤال الثاني: مشكلة تنازع الإختصاص القضائي سابقة في ظهورها لمشكلة تنازع القوانين. ما رأيك؟
السؤال الثالث: يتعين المفاضلة بين مختلف القوانين التي تتصل بالعلاقة القانونية للاهتداء إلى القانون الأنسب والأصلح لحكم العلاقة. ما رأيك؟
السؤال الأول: إصطلاح تنازع القوانين يتسم بعدم الدقة. حلل وناقش.
السؤال الثاني: يرجع امتناع محاكم دولة عن تطبيق قانون دولة أخرى عدم توفر شروط قيام تنازع القوانين. ما رأيك؟
السؤال الثالث: يكفي لقيام تنازع القوانين إنتماء القوانين المتنازعة لدولة واحدة. ما رأيك؟
السؤال الأول: هل يعد تنازعا بين القوانين التنازع القائم بين القوانين التي تحكم الطوائف المختلفة المنتمية لذات الدولة؟
السؤال الثاني: لا يتصور قيام مشكلة التنازع إلا في حال قبول المشرع الوطني -بحالات معينة - بتطبيق قانون غير قانونه. ما رأيك؟
السؤال الثالث: تحديد الإختصاص القضائي لمحاكم الدولة يستدعي أن تقوم هذه المحاكم بتطبيق قانونها على جميع العلاقات المشتملة على عنصر أجنبي؟
السؤال الأول: علاقات القانون العام لا تثير تنازعا بين القوانين مماثلا لذلك الذي تثيره علاقات القانون الخاص. ما رأيك؟
السؤال الثاني: يبدو أن مهمة القاضي بالنسبة لعلاقات القانون العام تكمن في تحديد نطاق تطبيق القانون الوطني من حيث المكان. ما رأيك؟
السؤال الثالث: ما هي شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في الجزائر؟