السؤال الأول : هل يتصور الشروع في جريمة اختلاس الأموال العامة؟ وما سند الإجابة؟

السؤال الثاني : ما القيود التي وضعها المشرع على القاضي إذا أراد استعمال سلطته في تخفيف العقوبة المقضي بها على المتهم عند إدانته في جرائم الأموال العامة؟

السؤال الثالث : هل يتصور إدانة الجاني عن جريمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص رغم عدم ضبط السلاح موضوع الجريمة؟
 

السؤال الأول : ما هي حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص لحيازة أو احراز سلاح ناري؟

السؤال الثاني : ما هي الفرقعات المؤثم حيازتها أو استعمالها أو صنعها أو تداولها؟

السؤال الثالث : ما الركن المعنوي الواجب توافره لدى الجاني لعقابه عن جريمة حيازة أو إحراز مفرقعات؟

السؤال الأول : ما هي الأسلحة والذخائر التي جعل القانون حيازتها جريمة معاقباً عليها، وما هي الأسلحة التي لا تعد حيازتها جريمة في القانون؟

السؤال الثاني : هل يجوز إعفاء الجاني من العقاب الذي يرتكب جناية متعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد أو تزييف المسكوكات؟ مع التعليل؟

السؤال الثالث : ما هي إجراءات تحريز المضبوطات؟ وما أثر مخالفتها؟

السؤال الأول : ما الفرق بين الحيازة الناقصة واليد العارضة في الجرائم الواقعة على المال؟ وما التكييف القانوني لكل منها؟

السؤال الثاني : ما الأحوال التي تتطلب الاستكتاب؟ وكيفية إثبات ذلك في محضر التحقيق؟

السؤال الثالث : ما هي الأحوال التي يصدر فيها قرار بالمنع من السفر؟ وما الذي يصدر هذا الأمر، ومن الذي يملك رفع هذا الأمر؟

السؤال الأول : هل يجوز للموظف أن يدفع بخضوعه لقانون خاص لينفي ارتكابه جريمة الرشوة؟

السؤال الثاني : لا يخضع المكلف بخدمه عامه لأحكام جريمة الرشوة. ما رأيك؟

السؤال الثالث : لا يخضع الموظف الفعلي لأحكام جريمة الرشوة. ما رأيك؟