قـــانون قيصـــر

قانونُ قيصر لحماية المدنيين في سوريا هو اسمٌ لمجموعة من مشاريع القوانين المقترحة في الولايات المتحدة الأمريكية من طرف الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس الأمريكـي موجّهة ضد الحكومة السورية والذي وقعه الرئيس الأمريكـي ما جعله ساري المفعول.

أصل تسمية قانون قيصر.

سُمِّي مشروع القانون باسمِ قيصر نسبةً لاسم مستعار لمصور سابق في الشرطة العسكرية السورية قيل أنّه سرّب معلومات وصورا لضحايا "تعذيب" في سوريا بين عامي 2011 و2014، وأثارت صور قيصر حينها ضجّة وجدلًا كبيرين، حيث طالبت هيومن رايتس ووتش بالتحقيق في تقرير قيصر ثمَّ أصدرت تقريرًا إضافيًا بعنوان «إذا كان الموتى يستطيعون الكلام»، وعُرضت فيه أدلة فوتوغرافية من تقرير قيصر.

دخول قانون قيصر حيز التنفيذ.

أصبحَ قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا عام 2019 جُزءً من قانون إقرار الدفاع الوطني للسنة المالية 2020 وفقًا لتقرير مجلس النواب 116-333. لقد وافقَ مجلسُ النواب ونفس الأمر بالنسبة لمجلس الشيوخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 2019 على قانون قيصر. وبعد بضعة أيام، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشروع القانون هذا الذي يحتوي على هذه النسخة من حكم قيصر ليصبح قانونًا، ما يعني البدء في فرضِ العقوبات على الكيانات التي تتعامل مع الحكومة السورية ووكالاتها العسكرية والاستخبارية.

يُطبق القانون على مراحل تبدأ أولاها في 17 جوان (يونيو) 2020.

أهداف قانون قيصر.

يستهدفُ قانون قيصر أيضًا الأفراد والجماعات الذين يقدمون المساعدة والمعونة والتمويل للنظام السوري، كما يستهدفُ القانون ضرب الصناعات السورية بما في ذلك تلك المُتعلِّقة بالبنى التحتية والصناعة العسكرية وإنتاج الطاقة عدى عن استهدافهِ للكثير من الكيانات الخارجية منها الإيرانية والروسية التي تقدّم الدعم لحكومة الأسد.

 

أهم بنود قانون قيصر ضد النظام السوري:

- اعتبار البنك المركزي السوري (مصرف سوريا المركزي) مؤسسة لغسيل الأموال.

- فرض عقوبات على كل من يساند النظام السوري سواء كان الدعم ماليا أو تقنيا أو عسكريا...

- معاقبة الدول على مشاركتهـا في نزاع داخل دولة أخرى كسوريا.

- فرض عقوبات على كل من يوفر المؤن، السلع والخدمات لسوريا.

- محاولة توقيف أو حصر الإنتاج السوري من النفط والغاز والطاقة، عن طريق فرض عقوبات على أية جهة تقدم لها الدعم في هذا المجال.

- فرض عقوبات جديدة على القادة السوريين ومرتكـبـي الانتهاكات وتجميد أصولهم المالية.