أقسام القانون وفروعه

بحث حول أقسام القانون وفروعه

أقسام القانون وفروعه: يعرف القانون على أنه مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة، الهادفة إلى تنظيم سلوك الأشخاص في المجتمع، الملزمة والمقترنة بجزاء ( راجع بحث تعريف القانون وخصائص القاعدة القانونية )، غير أن هذه القواعد القانونية متنوعة بتنوع النشاطات التي يمارسها الإنسان، وقد حاول الفقهاء إيجاد تقسيم راجح للقانون. وهو ما سنحاول دراسته من خلال إشكالية تقسيمات القانون وتبيان فروعه المختلفة. هذا البحث ينطبق أيضا على العنوان: تقسيمات القانون وفروعه.

يمكن تقسيم هذا البحث تقسيما ثنائيا إلى مبحثين، المبحث الأول ندرس فيه تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص، ونخصص المبحث الثاني لدراسة فروع كل من القانون العام والخاص.


خطة البحث: أقسام القانون وفروع كل قسم

******************

عنوان البحث: أقسام القانون وفروعه

مقدمــة
المبحـث الأول: التمييز بين القانون العام والخاص

المطلب الأول: معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص

الفرع الأول: معيار الأشخاص أطراف العلاقة القانونية

الفرع الثاني: معيار طبيعة القواعد القانونية

الفرع الثالث: معيار طبيعة المصلحة المراد تحقيقها

الفرع الرابع: معيار صفة الأشخاص أطراف العلاقة القانونية

المطلب الثاني: أهمية التمييز بين القانون العام والقانون الخاص

الفرع الأول: أهمية التقسيم في مجال الامتيازات

الفرع الثاني: أهمية التقسيم في مجال العقود

الفرع الثالث: أهمية التقسيم في مجال الأموال

الفرع الرابع: أهمية التقسيم في مجال الاختصاص القضائي

المبحث الثاني: فروع القانون العام والخاص

المطلب الأول: فروع القانون العام

الفرع الأول: القانون الدولي العام

الفرع الثاني: القانون الدستوري

الفرع الثالث: القانون الإداري

الفرع الرابع: القانون الجنائي

الفرع الخامس: القانون المالي

المطلب الثاني: فروع القانون الخاص

الفرع الأول: القانون الدولي الخاص

الفرع الثاني: القانون المدني

الفرع الثالث: القانون التجاري

الفرع الرابع: قانون الاجراءات المدنية والادارية

الفرع الخامس: قانون العمل

الفرع السادس: القانون البحري والجوي

خاتمـــة

******************


بعض النقاط الأساسية في بحث أقسام القانون وفروعه:

 

يعرف القانون على أنه مجموعة القواعد القانونية العامة والمجردة، الهادفة إلى تنظيم سلوك الأشخاص في المجتمع، الملزمة والمقترنة بجزاء. غير أن هذه القواعد القانونية متنوعة بتنوع النشاطات التي يمارسها الإنسان، وقد حاول الفقهاء إيجاد تقسيم راجح للقانون كتقسيمه إلى قانون دولي وقانون داخلي، أو إلى قواعد إجرائية وقواعد موضوعية، أو قانون عام وقانون خاص وهذا الأخير هو التقسيم الأكثر انتشارا. وهو ما سنحاول دراسته من خلال إشكالية تقسيمات القانون وتبيان فروعه المختلفة.

 

المبحث الأول: تمييز القانون العام والخاص

المطلب الأول: معايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.

الفرع الأول: معيار الأشخاص أطراف العلاقة القانونية

يتم تقسيم القانون إلى قانون عام وقانون خاص وفقا لهذا المعيار بحسب الأشخاص الذين يكونون أطرافا في العلاقة القانونية، فكلما كانت الدولة أو أحد فروعها كالحكومة والولاية والبلدية ومختلف الإدارات طرفا في العلاقة كنـا أمام القانون العام. بينما نكون أمام القانون الخاص في حالة ما إذا كان أطراف العلاقة أشخاصا عاديين.

لكن ما يُعاب على هذا المعيار أنه أغفل طبيعة الدولة أو أحد فروعها حين تكون طرفا في العلاقة القانونية فهي لا تتدخل دائما بصفتها صاحبة السيادة.

الفرع الثاني: معيار طبيعة القواعد القانونية

حسب معيار طبيعة القواعد القانونية فإن قواعد القانون العام كلها قواعد آمرة يحظر (يُمنع) الاتفاق على مخالفتها، أما القانون الخاص فإن قواعده القانونية مكملة يمكن الاتفاق على مخالفتها. (راجع موضوع القواعد القانونية الآمرة والمكملة)

أُنتقد هذا المعيار على أساس أنه إذا كانت فعلا كل قواعد القانون العام قواعد آمرة، فإن قواعد القانون الخاص ليست كلها قواعد مكملة بل هي مزيج من القواعد الآمرة والمكملة.

الفرع الثالث: معيار طبيعة المصلحة المراد تحقيقها

يرى أنصار معيار طبيعة المصلحة أن القانون العام يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة بينما يهدف القانون الخاص إلى تحقيق المصلحة الخاصة.

الانتقاد الموجه لهذا المعيار أنه في الحقيقة لا يوجد فاصل بين المصلحة العامة والمصلحة والخاصة حيث أن كل القواعد القانونية تهدف إلى تحقيق المصلحة العامة بما فيها قواعد القانون الخاص التي هي أساس تحقيق المصلحة الخاصة للأفراد. فلا يمكن لقاعدة قانونية أن تسعى الى تحقيق مصلحة خاصة إذا كانت تتعارض مع المصلحة العامة للجماعة.

الفرع الرابع: معيار صفة الأشخاص أطراف العلاقة القانونية

بعد الانتقادات التي وجهت للمعيار الأول (معيار الأشخاص أطراف العلاقة) قام الفقهاء بتصحيحه وتكملته. فمعيار صفة الأشخاص أطراف العلاقة القانونية لا تكتفي بالنظر إلى الأشخاص بل تتعداه إلى النظر إلى صفة هؤلاء.

فكلما كـنا أمام علاقة أحد أطرافها الدولة أو أحد فروعها بصفتها صاحبة السيادة (أي باستعمال امتيازات السلطة العامة) فنكون أمام القانون العام.

أما إذا كنـا أمام علاقة أطرافها أشخاص عادية أو الدولة أو أحد فروعها لكن دون صفة السيادة فنكون أمام القانون الخاص.

المطلب الثاني: أهمية التمييز بين القانون العام والقانون الخاص.

الفرع الأول: أهمية التمييز في مجال الامتيازات

تتمتع السلطات العامة في الدولة بامتيازات خاصة بهدف تحقيق المصلحة العامة، وهذه الامتيازات لا يتمتع بها الأشخاص العاديون لأنهم يسعون لتحقيق مصالحهم الخاصة. من أمثلة الامتيازات التي تتمتع بها السلطات العامة نظام الخدمة الوطنية، الجباية (الضرائب)، نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة... إلخ.

الفرع الثاني: أهمية تقسيم القانون إلى عام وخاص في مجال العقود

العقود التي تبرمها الدولة أو أحد فروعها باعتبارها صاحبة السيادة تسمى عقودا إدارية وتكون فيها السلطات العامة المبرمة لها في مركز أعلى من الأشخاص العاديين، فلها حق تعديل وإلغاء وفسخ العقد. بينما في القانون الخاص فإن الأطراف المبرمة للعقد تكون في مراتب متساوية.

الفرع الثالث: أهمية تقسيم القانون إلى عام وخاص في مجال الأموال

يتمتع المال العام بعدم جواز التصرف فيه ولا الحجز عليه ولا اكتسابه بالتقادم، عكس المال الخاص.

الفرع الرابع: أهمية التقسيم في مجال الاختصاص القضائي.

يعود الاختصاص القضائي للنظر في المنازعات التي تكون فيها الدولة أو أحد فروعها طرفا فيها إلى القضاء الإداري. أما القضاء العادي فيختص بالنظر في المنازعات التي تكون بين الأشخاص العاديين بشكل عام.

المبحث الثاني: فروع القانون العام والخاص

ينقسم القانون العام والقانون الخاص إلى قانون داخلي وقانون خارجي، كما يتفرعان إلى عدة قوانين نلخصها فيما يلي.

المطلب الأول: فروع القانون العام

ينقسم القانون العام إلى قانون عام خارجي يسمى بالقانون الدولي العام وإلى قانون عام داخلي يتفرع بدوره إلى عدة قوانين.

الفرع الأول: القانون الدولي العام

مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي في وقت السلم والحرب.

الفرع الثاني: القانون الدستوري

أسمى القوانين في الدولة ويظم مجموعة القواعد القانونية التي تنظم شكل الدولة ونظام الحكم وسلطات الدولة والحقوق والحريات العامة...

الفرع الثالث: القانون الإداري

هو مجموعة القواعد القانونية المتميزة غير المألوفة في القانون الخاص، تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها، نشاطها ومنازعاتها.

الفرع الرابع: القانون الجنائي

مجموعة القواعد التي تحكم الجرائم، العقوبات المقررة لها والإجراءات الواجب إتباعها من يوم وقوع الجريمة إلى إصدار الحكم النهائي، لذلك ينقسم القانون الجنائي إلى قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.

الفرع الخامس: القانون المالي

مجموعة من القواعد التي تنظم مالية الدولة من حيث تحديد الإرادات والنفقات وإعداد الميزانية والرقابة عليها...

المطلب الثاني: فروع القانون الخاص

الفرع الأول: القانون الدولي الخاص

مجموعة القواعد القانونية التي تبين القانون الواجب التطبيق على العلاقات ذات العنصر الآجنبي ومدى اختصاص المحاكم الوطنية في الفصل في تلك المنازعات.

الفرع الثاني: القانون المدني

يعتبر الشريعة العامة للقانون الخاص ويعتبر من أهم فروع القانون الخاص، ويتناول بالتنظيم العلاقات الخاصة بين الأشخاص من عقود، وحقوق عينية، وحقوق شخصية...

الفرع الثالث: القانون التجاري

هو مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التجارية (التجار والآعمال التجارية)...

الفرع الرابع: قانون الاجراءات المدنية والادارية

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم السلطة القضائية وتبين اختصاص المحاكم والإجراءات الواجب إتباعها للوصول الى حماية حق مقرر في القانون الخاص.

الفرع الخامس: قانون العمل

مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

الفرع السادس: القانون البحري والجوي

القانون البحري عبارة عن مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للعلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية (السفن، تجهيز السفن، الشحن، التأمين...) ويستمد معظم قواعده من الاتفاقيات الدولية.

أما القانون الجوي فيتناول كل المسائل المتعلقة بالملاحة الجوية الواردة على الطائرة يدخل، وهو بدوره أيضا يستمد معظم قواعده من الاتفاقيات الدولية.

خاتمة


تعمدنا إعطاء الأفكار الرئيسية والعناصر الأساسية فقط لحث الطالب على البحث وتحري باقي المعلومات في المراجع المختلفة من كتب، أطروحات ومذكرات جامعية، مقالات ونصوص قانونية وغيرها.
نذكر الطلبة الأعزاء أن الهدف من البحوث بالإضافة إلى تحصيل المعلومات، هو تلقين طريقة البحث والمنهجية القانونية.

بعض المراجع التي يمكن استعمالها في بحث أقسام القانون وفروعه.

أولا: الكتب.

  1. بوضياف عمار، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائري، دار ريحانة، الجزائر، د س ن.
  2. الداودي غالب علي، المدخل إلى علم القانون، الطبعة 7، دار وائل للطباعة والنشر، الأردن، 2004. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)
  3. الخليلي حبيب ابراهيم، المدخل للعلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2017.
  4. بعلي محمد الصغير، المدخل للعلوم القانونية : نظرية القانون، نظرية الحق، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 2006.

ثانيا: المحاضرات.

  1. بعوش دليلة، المدخل إلى العلوم القانونية: النظرية العامة للقانون، جامعة قسنطينة، 2014-2015. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة)
  2. دموش حكيمة، محاضرات في المدخل للعلوم القانونية، جامعة بجاية، 2017-2018. (يمكن تحميلها أسفل الصفحة)
  3. محمودي قادة، محاضرات المدخل إلى العلوم القانونية، المركز الجامعي تيسمسيلت، 2010-2011. (يمكن أسفل الصفحة)

ثالثا: النصوص القانونية.

  1. دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 مؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2020، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج عدد 82 صادر في 30 ديسمبر 2020.

  2. أمر رقم66-156، مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 08 يونيو سنة 1966، يتضمن قانون العقوبات، ج ر ج ج عدد 49 صادر في 21 صفر عام 1386 الموافق 11 يونيو سنة 1966، معدّل ومتمّم. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

  3. أمر رقم 75-58، مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، يتضمن القانون المدني، ج ر ج ج عدد 78 صادر في 24 رمضان عام 1395 الموافق 30 سبتمبر سنة 1975، معدّل ومتمّم. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

  4. أمر رقم 84-11، مؤرخ في 09 رمضان عام 1404 الموافق 09 يونيو سنة 1984، يتضمن قانون الأسرة، ج ر ج ج عدد 24 صادر في 12 رمضان عام 1404 الموافق 12 يونيو سنة 1984، معدّل ومتمّم بالأمر رقم 05-02، مؤرخ في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005، ج ر ج ج عدد 15 صادر في 18 محرم عام 1426 الموافق 27 فبراير سنة 2005. (يمكن تحميله أسفل الصفحة)

تحميل بعض المراجع الخاصة بموضوع أقسام القانون وفروع كل قسم (القانون العام والقانون الخاص).

للبحث عن مراجع أخرى يمكن الاستعانة بمنصة المجلات الجزائرية .

sujets d'examen

Aller au haut